فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی؛ راهکاری برای معافیت کشتی‌های حامل کالا از جریمه در زمان بسته شدن تنگه هرمز

◄ شرایط معافیت کشتی های حامل کالا در زمان بسته بودن تنگه هرمز از جریمه نقض قراردادها چیست؟ + جزئیات حقوقی

با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در مسیرهای حیاتی کشتیرانی از جمله تنگه هرمز، مفهوم «فورس ماژور جنگی» به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای حقوقی برای شرکت‌های کشتیرانی تبدیل شده است. این مفهوم می‌تواند متصدیان حمل را مشروط به رعایت الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی، از مسئولیت خسارت و تأخیر ناشی از بسته شدن مسیرهای دریایی معاف کند. در این گزارش، شرایط اعمال فورس ماژور جنگی، تفاوت رویکرد کنوانسیون‌های هامبورگ و لاهه و نمونه نامه رسمی اعلام فورس ماژور ارائه می‌شود.

به گزارش تین نیوز، فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی به عنوان سپر دفاعی شرکت‌های کشتیرانی در شرایط بحرانی نظیر جنگ، درگیری‌های نظامی، توقیف کشتی‌ها یا ناامن شدن مسیرهای آبی شناخته می‌شود. با توجه به موقعیت استراتژیک تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، هرگونه اختلال در این آبراه می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را دچار شوک کند. در چنین شرایطی، متصدیان حمل با استناد به مفاد قرارداد و اسنادی مانند بارنامه یا چارترپارتی، می‌توانند از پرداخت جریمه‌های نقض قرارداد معاف شوند.

آثار حقوقی فورس ماژور جنگی بر قراردادهای حمل دریایی

اعمال فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی پیامدهای حقوقی مهمی برای طرفین قرارداد به همراه دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

معافیت از مسئولیت خسارت و تأخیر: در صورت اثبات وقوع شرایط جنگی و انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از خسارت
امکان تغییر مسیر (Deviation): برای حفظ ایمنی کشتی، خدمه و محموله بدون آنکه این تغییر مسیر نقض قرارداد محسوب شود.
حق دریافت حق بیمه ریسک جنگی (War Risk Premium): از صاحبان کالا برای پوشش هزینه‌های اضافی

تفاوت کنوانسیون‌های لاهه و هامبورگ در مواجهه با فورس ماژور جنگی

در نظام حقوق حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، سه کنوانسیون اصلی (لاهه ۱۹۲۴، لاهه-ویزبی ۱۹۶۸ و هامبورگ ۱۹۷۸) رویکردهای متفاوتی نسبت به فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی دارند. قواعد لاهه و لاهه-ویزبی دامنه گسترده‌ای از معافیت‌ها برای متصدیان حمل در نظر گرفته‌اند و صراحتاً «جنگ» و «اقدامات دشمنان عمومی» را از موارد معافیت ذکر کرده‌اند. در مقابل، کنوانسیون هامبورگ رویکرد سخت‌گیرانه‌تری دارد و متصدی حمل را ملزم به اثبات انجام تمامی اقدامات معقول و خارج بودن حادثه از کنترل خود می‌کند.

بر اساس ماده ۴ قواعد لاهه (Article IV Rule 2)، مهمترین موارد معافیت متصدی حمل عبارتند از:

جنگ (Act of War)
اقدامات دشمنان عمومی (Acts of Public Enemies)
توقیف‌های دولتی (Restraint of Princes)
خطرات دریا و حوادث طبیعی

نمونه نامه اعلام فورس ماژور جنگی (Force Majeure Notice)

در رویه عملی، شرکت‌های کشتیرانی برای استناد رسمی به فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی، اطلاعیه‌ای تحت عنوان «Force Majeure Notice» صادر می‌کنند که باید شامل عناصر کلیدی زیر باشد: اعلام وقوع شرایط جنگی، خارج بودن آن از کنترل طرف قرارداد، وجود خطر برای کشتی و محموله، استناد به کنوانسیون‌ها و قرارداد، و اعلام اقدامات احتمالی مانند تغییر مسیر یا توقف سفر. نمونه متن چنین نامه‌ای به شرح زیر است:

Subject: Notice of Force Majeure – War Risk Situation

Dear Sirs,

We hereby give formal notice that due to the outbreak and continuation of hostilities in the relevant maritime region (including the Strait of Hormuz), the performance of the contractual voyage has been materially affected by circumstances beyond the reasonable control of the Carrier.

In accordance with the applicable provisions of the contract of carriage and the Hague-Visby Rules, the Carrier is entitled to rely on the exceptions relating to: Act of War, Hostilities, and Restraint of Princes.

Under these circumstances, the Carrier reserves the right to take all reasonable measures including deviation from the contractual route, delay of the voyage, calling at alternative ports, or suspension of the voyage.

Accordingly, the Carrier shall not be held liable for any delay, loss, or damage resulting from the above-mentioned force majeure circumstances.

Yours faithfully,

Carrier / Operator

اهمیت فزاینده فورس ماژور جنگی در تجارت بین‌الملل

با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز (که در سناریوهای بحرانی ممکن است مسدود شود)، فورس ماژور جنگی در حقوق دریایی به یکی از موضوعات محوری در مدیریت ریسک تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. آشنایی با این مقررات برای شرکت‌های کشتیرانی، صاحبان کالا، بیمه‌گران و فعالان تجارت نه یک مزیت رقابتی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانند در شرایط بحران، ضمن حفظ ایمنی، از بروز اختلافات حقوقی پرهزینه نیز جلوگیری کنند. توصیه می‌شود تمامی قراردادهای حمل دریایی دارای بند صریح و روشنی درباره شرایط فورس ماژور جنگی و رویه اعلام آن باشند.

مجله حمل و نقل مهتاب