شرکت کشتیرانی آلمانی هاپاگ لوید (Hapag-Lloyd) در معاملهای بزرگ، رقیب اسرائیلی خود، شرکت زیم (ZIM) را به مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار خریداری کرد. این خرید که به صورت نقدی انجام میشود، جایگاه هاپاگ لوید را به عنوان پنجمین شرکت بزرگ کشتیرانی جهان تثبیت خواهد کرد، اما همزمان با مخالفتهای گسترده کارکنان زیم و نگرانیهای مقامات رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای امنیتی آن مواجه شده است .
جزئیات خرید شرکت زیم توسط هاپاگ لوید آلمان
بر اساس توافق انجامشده، هاپاگ لوید تمام سهام شرکت زیم را به قیمت ۳۵ دلار برای هر سهم و به ارزش کل ۴.۲ میلیارد دلار خریداری میکند . این قیمت نشاندهنده افزایش ۵۸ درصدی نسبت به قیمت سهام زیم در آخرین روز معاملاتی پیش از اعلام خبر و افزایش ۱۲۶ درصدی نسبت به قیمت سهام این شرکت در اوت ۲۰۲۵، پیش از انتشار گمانهزنیها درباره خرید آن است . انتظار میرود این معامله تا اواخر سال ۲۰۲۶ نهایی شود .

واکنش کارکنان زیم به خرید توسط هاپاگ لوید؛ اعتصاب و هشدار درباره امنیت ملی
پس از اعلام خبر خرید شرکت زیم توسط هاپاگ لوید آلمان، کارکنان این شرکت کشتیرانی اسرائیلی دست به اعتصاب زدند و نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند . اتحادیه کارگران زیم با اشاره به اینکه در مورد فروش شرکت با آنها مشورت نشده، هشدار دادند که مالکیت خارجی میتواند توانایی رژیم صهیونیستی در حملونقل ملزومات ضروری مانند مهمات، دارو و مواد غذایی را در مواقع بحرانی به خطر بیندازد، زیرا زیم یک دارایی راهبردی محسوب میشود . کارکنان اعلام کردند که عملیات تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر حیفا و اشدود متوقف شده است .
نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی از خرید زیم توسط شرکت آلمانی
در واکنش به خرید شرکت زیم توسط هاپاگ لوید، مقامات رژیم صهیونیستی نیز وارد عمل شدند. مری رگو، وزیر حملونقل این رژیم، دستور بررسی پیامدهای این معامله و امکان مداخله دولت از طریق «سهام طلایی» خود در شرکت زیم را صادر کرد . این سهام ویژه به دولت حق وتو در مورد تغییرات مالکیت را میدهد و تضمین میکند که شرکت بتواند در مواقع اضطراری به منافع ملی خدمت کند . یونا یاهف، شهردار حیفا (محل استقرار دفتر مرکزی زیم)، نیز با هشدار درباره به خطر افتادن امنیت داخلی، از کابینه رژیم صهیونیستی خواست این قرارداد را متوقف کند .
ساختار پیچیده خرید؛ نقش صندوق سرمایهگذاری اسرائیلی FIMI
خرید شرکت زیم توسط هاپاگ لوید با ساختاری پیچیده طراحی شده است تا نگرانیهای دولت رژیم صهیونیستی را برطرف کند. بر اساس این ساختار، هاپاگ لوید عملیات بینالمللی زیم را خریداری میکند، در حالی که صندوق سرمایهگذاری اسرائیلی FIMI یک شرکت جدید کشتیرانی اسرائیلی به نام «نیو زیم» (New ZIM) تأسیس خواهد کرد . این شرکت جدید با ۱۶ فروند کشتی، بر مسیرهای تجاری مرتبط با اراضی اشغالی تمرکز خواهد کرد و تعهدات مربوط به «سهام طلایی» دولت را بر عهده خواهد گرفت . FIMI بزرگترین صندوق سرمایهگذاری خصوصی در اراضی اشغالی با بیش از ۱۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است .
چالشهای پیش روی خرید زیم توسط هاپاگ لوید
خرید شرکت زیم توسط هاپاگ لوید علاوه بر مخالفتهای داخلی در اراضی اشغالی، با چالشهای قانونی و نظارتی دیگری نیز مواجه است. این معامله نیازمند تأیید سهامداران زیم، تأیید مقامات رژیم صهیونیستی بر اساس الزامات سهام طلایی، و همچنین تأیید مقامات ضد انحصار در حوزههای قضایی مختلف است . برخی منابع همچنین از احتمال بررسی این معامله توسط مقامات رقابت اتحادیه اروپا به دلیل نگرانیهای ضد انحصاری خبر دادهاند . سهام هاپاگ لوید نیز پس از اعلام این خبر حدود ۸ درصد سقوط کرد [citation:original].
مزایای استراتژیک خرید زیم برای هاپاگ لوید
مدیران هاپاگ لوید خرید شرکت زیم را فرصتی استراتژیک برای تقویت جایگاه این شرکت در بازارهای کلیدی میدانند. رولف هابن یانسن، مدیرعامل هاپاگ لوید، با اشاره به تکمیل بودن شبکه دو شرکت گفت: «مشتریان از شبکه تقویتشده در مسیرهای ترانس پاسیفیک، آسیای درونمنطقهای، آتلانتیک، آمریکای لاتین و مدیترانه شرقی بهرهمند خواهند شد» . این شرکت انتظار دارد از این خرید سالانه تا ۵۰۰ میلیون یورو صرفهجویی (سینرژی) حاصل شود که عمدتاً از محل بهینهسازی شبکه و تدارکات تأمین خواهد شد .
آینده نام تجاری زیم پس از خرید توسط هاپاگ لوید
بر اساس توافق انجامشده، نام تجاری زیم برای فعالیتهای مرتبط با اراضی اشغالی که توسط شرکت جدید FIMI اداره میشود، حفظ خواهد شد . در مقابل، کسبوکار بینالمللی زیم که توسط هاپاگ لوید خریداری میشود، در نهایت با برند هاپاگ لوید ادغام خواهد شد . مدیران هاپاگ لوید اعلام کردهاند که قصد دارند حضور بلندمدت و قابل توجهی در اراضی اشغالی داشته باشند و کارکنان زیم را حفظ کنند . با این حال، نمایندگان اتحادیه کارگران میگویند به آنها گفته شده تنها حدود ۱۲۰ نفر در شرکت جدید اسرائیلی باقی خواهند ماند و نزدیک به ۹۰۰ کارگر ممکن است شغل خود را از دست بدهند .








