matabadmin
کارشناسان صنعت ریلی معتقدند که مشکل اصلی راهآهن ایران، مالکیت دولتی لوکوموتیوها نیست، بلکه ضعف در نظام مدیریت دارایی، قیمتگذاری، برنامهریزی شبکه، نگهداری و حکمرانی است. از این رو، واگذاری مالکیت بدون اصلاحات ساختاری، نه تنها بهرهوری را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند ظرفیت شبکه، ایمنی، قابلیت اطمینان و درآمد راهآهن را کاهش دهد و ریسکهای جدیدی ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واگذاری لوکوموتیوهای راهآهن به بخش خصوصی در برنامه هفتم پیشرفت، با رویکردی تطبیقی و بررسی تجربه ۶ کشور پیشرو (آلمان، فرانسه، ژاپن، چین، آمریکا و استرالیا) مورد نقد قرار گرفته است. این بررسی نشان میدهد که موفقیت اصلاحات ریلی، بیش از انتقال مالکیت، مرهون مدیریت حرفهای داراییها، قراردادهای عملکردمحور و نظام تنظیمگری قوی است.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو؛ درسهایی برای ایران
بر اساس این مطالعه تطبیقی، در آلمان، اگرچه اپراتورهای خصوصی فعال هستند، اما مدیریت ظرفیت و استانداردهای نگهداری به صورت متمرکز و تحت نظارت انجام میشود. در فرانسه، بخش عمده لوکوموتیوهای راهبردی در اختیار شرکت ملی باقی مانده و ورود بخش خصوصی محدود به بهرهبرداری خدمات بوده است. در ژاپن، اصلاحات به ساختارهای یکپارچه منطقهای انجامید و تفکیک کامل مالکیت از مدیریت شبکه صورت نگرفت. چین با وجود سرمایهگذاری خصوصی گسترده در سایر صنایع، لوکوموتیوها را دولتی نگه داشته است تا مدیریت ظرفیت شبکه حفظ شود.
در آمریکا، مالکیت لوکوموتیو خصوصی است و کل شبکه نیز خصوصی بوده و شرکتها همزمان مالک زیرساخت، ناوگان و بهرهبرداری هستند، بنابراین این الگو قابل تعمیم به ساختار ایران نیست. در استرالیا نیز مشارکت خصوصی عمدتاً از طریق قراردادهای بلندمدت اجاره و بهرهبرداری با تنظیمگری قوی انجام میشود.
چالشهای واگذاری لوکوموتیوها در ایران
واگذاری لوکوموتیوها در ایران با چند چالش اساسی روبروست:
- بهرهوری پایین عمدتاً ناشی از کمبود قطعات، نگهداری ضعیف، توقفهای طولانی و برنامهریزی نامناسب است و تغییر مالکیت این علت ریشهای را برطرف نمیکند. همچنین مدیریت شبکه ریلی نیازمند تخصیص لحظهای لوکوموتیوهاست و واگذاری کامل، امکان جابهجایی سریع را کاهش داده و اولویت منافع خصوصی را بر منافع شبکه غالب میکند.
از سوی دیگر، همکاری میان اپراتورها کاهش یافته و انعطاف عملیاتی افت میکند. افزایش هزینههای مبادله (قراردادها، اختلافات حقوقی و دعاوی) بهای تمام شده خدمات را بالا میبرد و رقابتپذیری ریلی را در برابر جاده کاهش میدهد. با توجه به تعداد محدود مالکان بالقوه در ایران، احتمال شکلگیری انحصار، تبانی و افزایش نرخ اجاره وجود دارد. در شرایط بحران (حوادث طبیعی، جنگ، تحریم یا افزایش ناگهانی تقاضا)، واگذاری کامل توان دولت را برای بسیج سریع ناوگان محدود میکند و تابآوری ملی را تضعیف مینماید.
پیامدهای فراتر از بهرهبرداری
لوکوموتیوها داراییهای مولد و راهبردی هستند و واگذاری بدون زیرساختهای نهادی میتواند هزینههای لجستیک را افزایش، بهرهوری سرمایه را کاهش و انحصار ایجاد کند. در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی، این داراییها برای حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی، سوخت و مواد اولیه حیاتیاند و پراکندگی مالکیت، مدیریت متمرکز را دشوار کرده و وابستگی به تصمیمات مالکان متعدد، پاسخگویی در بحران را مختل میکند.
از منظر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، حملونقل ریلی یک خدمت عمومی است و کاهش کارایی آن به افزایش هزینه تمامشده کالاها، کاهش دسترسی اقشار کمدرآمد و افزایش نابرابری منطقهای منجر میشود. از منظر امنیت ملی، یکپارچگی ناوگان برای انتقال تجهیزات امدادی و نیروهای عملیاتی ضروری است و پراکندگی مالکیت، هماهنگی عملیاتی را کاهش میدهد. از منظر زیستمحیطی نیز تضعیف ریلی، بار را به جاده منتقل کرده و مصرف سوخت، آلایندگی و تصادفات را افزایش میدهد.
راهکارهای جایگزین با ریسک کمتر
در مقابل، مقاله راهکارهای جایگزین با ریسک کمتر و اثربخشی بیشتر پیشنهاد میدهد که شامل استقرار نظام مدیریت دارایی بر اساس استاندارد ISO 55000، جذب سرمایه خصوصی برای نوسازی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، لیزینگ و BOT بدون واگذاری داراییهای موجود، پیادهسازی نگهداری پیشگویانه و مبتنی بر قابلیت اطمینان، اصلاح نظام تعرفه و مشوقها بر اساس بهرهوری و کیفیت و بهویژه تقویت جایگاه معاونت ناوگان راهآهن به عنوان متولی چرخه عمر لوکوموتیوها با اختیارات کامل است.
