matabadmin
پرونده ورود و خروج تجهیزات تراموا به تهران که در ماه‌های اخیر حواشی فراوانی به همراه داشت، با شفاف‌سازی مدیران ارشد شهرداری در صحن شورای شهر وارد فاز جدیدی شد. معاون شهردار تهران و مدیرعامل شرکت مترو در واکنش به انتقاداتی مبنی بر هدررفت بودجه، تاکید کردند که حضور آزمایشی پروژه تراموا تهران بر اساس یک توافق امانی با شرکتهای چینی صورت گرفته و هیچ بار مالی مستقیمی بر دوش اعتبارات مصوب شهرداری تهران باقی نگذاشته است. این در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر همچنان نسبت به ضرورت اجرای چنین آزمایش‌هایی بدون مجوز پارلمان محلی معترض هستند.
شفاف‌سازی مالی درباره پروژه تراموا تهران و رد شایعه شکست طرح
مجید باقری، معاون شهردار تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت مترو صراحتاً اعلام کرد که آوردن این تجهیزات به پایتخت هیچ هزینه‌ای برای شهرداری نداشته است. به گفته وی، تنها یک ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص موقت این دستگاه‌ها از گمرک ارائه شده بود که با بازگشت تجهیزات به شرکت سازنده، این ضمانت‌نامه آزاد میشود. باقری ضمن رد ادعای شکست پروژه تراموا تهران، خاطرنشان کرد که تست‌های گرم این وسیله نقلیه در خطوط پایتخت با موفقیت انجام شده و علت توقف طرح، نه نقص فنی، بلکه احترام به نظرات کارشناسی رئیس شورای شهر و اولویت‌بندی دیگر مد‌های حمل‌ونقلی بوده است.
جزئیات بازگشت محموله امانی به چین و سرنوشت تجهیزات سیگنالینگ
نعمت‌الله فرزان‌پور، مدیرعامل شرکت مترو، با تایید خروج این دستگاه‌ها از کشور اعلام کرد که هفته گذشته تمامی قطعات و لوازم یدکی ترامواها بسته‌بندی شده و در بندرعباس به طرف چینی تحویل داده شده است. وی توضیح داد که تنها هزینههای صورت گرفته مربوط به بیمه حملونقل و جابهجایی داخلی بوده که طبق استانداردهای حسابرسی به ثبت رسیده است. علاوه بر موضوع پروژه تراموا تهران، فرزان‌پور از تعیین تکلیف تجهیزات سیگنالینگ خریداری شده در سال ۱۳۹۴ نیز خبر داد و اعلام کرد که این تجهیزات ارزشمند قرار است در پروژه توسعه ۱۱ کیلومتری خط ۴ مترو مورد استفاده قرار گیرند تا از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.
چالش معارضین ملکی و دفاع از حقوق بازنشستگان مترو
مدیرعامل شرکت مترو در بخش دیگری از گزارش خود به معضلات حقوقی املاک در اختیار این شرکت پرداخت. وی با اشاره به حل‌وفصل بیش از ۴۰ مورد از پرونده‌های مربوط به املاک دارای معارض، بر دفاع قاطع از حقوق مترو در مراجع قضایی تاکید کرد. وی همچنین به مطالبات پرسنل بازنشسته اشاره کرد و اطمینان داد که ۳۰ درصد از پرونده‌های حقوقی جاری شرکت مربوط به اصلاح خلاءهای بیمه‌ای کارکنان است که با صدور احکام قضایی، شهرداری بلافاصله نسبت به تسویه آن‌ها اقدام خواهد کرد.
- بر اساس گزارش فنی، تجهیزات سیگنالینگ موجود در انبارها پس از تایید کارشناسان رسمی دادگستری، در خطوط جدید مترو به کار گرفته می‌شوند.
- پیگیری‌های حقوقی مترو منجر به کاهش بدهی ۳۸۰۰ میلیارد تومانی یکی از پرونده‌های بزرگ قضایی به مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان شده است.
در پایان این نشست، اعضای شورای شهر تهران پس از استماع دفاعیات معاون شهردار درباره هزینه‌کردها و ابهامات پروژه تراموا تهران، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ شرکت مترو را با حداکثر آرا به تصویب رساندند. این مصوبه نشان‌دهنده تایید نسبی عملکرد مالی این زیرمجموعه شهرداری در مواجهه با طرح‌های نوآورانه و چالش‌های زیرساختی است.
