matabadmin
در حالی که دونالد ترامپ از پیشنهاد اولیه خود برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عقبنشینی کرده است، این ایده همچنان در صنعت کشتیرانی محل بحث است. اوانجلوس ماریناکیس، رئیس گروه Capital Maritime & Trading و از بزرگترین مالکان کشتی جهان، معتقد است اگر درآمد حاصل از این عوارض صرف تأمین امنیت کشتیرانی شود، میتواند با کاهش حق بیمه جنگ، هزینه نهایی مالکان کشتی را کاهش دهد. در مقابل، اتاق بینالمللی کشتیرانی (ICS) این پیشنهاد را از منظر حقوق بینالملل با چالش مواجه میداند و معتقد است مبنای روشنی برای تحمیل چنین عوارضی بر کشتیهای عبوری از یک تنگه بینالمللی وجود ندارد.
ابعاد حقوقی و بیمهای موضوع
در تکمیل این گزارش، ساناز سدید، وکیل پایه یک دادگستری در حوزه حقوق حملونقل بینالملل و مسئول کمیته حقوقی و پژوهشی فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، در تشریح ابعاد حقوقی و بیمهای این پیشنهاد، به مارین نیوز گفت: موضوع اخذ عوارض از تنگه هرمز و تأثیر آن بر حق بیمه جنگ، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه باید در چارچوب حقوق بینالملل دریاها و سازوکار بازار بیمه دریایی ارزیابی شود.
به گفته وی، تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی است و بخشهای قابلکشتیرانی آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است و جمهوری اسلامی ایران نیز این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده، اما تاکنون آن را تصویب نکرده است . از همین رو، موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز همچنان از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است.
سدید در ادامه با اشاره به سازوکار تعیین حق بیمه جنگ توضیح میدهد که کمیته مشترک جنگ (Joint War Committee – JWC) تنها فهرست مناطق دارای ریسک بالای جنگ و مخاطرات امنیتی (Listed Areas) را منتشر میکند و برخلاف تصور رایج، نرخ حق بیمه جنگ را تعیین نمیکند. به گفته وی، JWC صراحتاً تأکید میکند که نرخگذاری موضوع مذاکره میان بیمهگران و کارگزاران بیمه است و این کمیته نقشی در تعیین قیمت ندارد. در نهایت، این بیمهگر پذیرهنویس (Underwriter) است که بر اساس ارزیابی خود تصمیم میگیرد آیا ریسک را بپذیرد یا خیر و در صورت پذیرش، با چه مبلغی، چه فرانشیزی، چه محدودیت زمانی و جغرافیایی و با چه شروط امنیتی، پوشش بیمه را ارائه کند . بنابراین، حتی اگر منطقهای از فهرست JWC خارج شود، بیمهگر همچنان میتواند بر اساس ارزیابی خود حق بیمه اضافی مطالبه کند و برعکس، قرار گرفتن یک منطقه در این فهرست نیز الزاماً به معنای اعمال نرخ یکسان برای همه کشتیها نیست .
نرخ حق بیمه جنگ؛ وابسته به عوامل متعدد
این وکیل دادگستری میافزاید که نرخ حق بیمه جنگ تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله تعداد و فراوانی حملات اخیر، نوع تهدیدها (مانند مین، موشک، پهپاد یا قایقهای تندرو)، احتمال توقیف یا مصادره کشتی، شدت خسارت احتمالی، ارزش کشتی، نوع محموله و مدت حضور در منطقه تعیین میشود. به گفته او، خلیج فارس و آبهای مجاور آن، از جمله خلیج عمان، حتی پیش از تشدید درگیریهای نظامی منطقه در سال ۲۰۲۶ نیز در فهرست مناطق پرریسک JWC قرار داشتند. تحولات سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه موجب ایجاد پوشش بیمه جنگ شود، باعث افزایش سطح ریسک، گسترش محدوده جغرافیایی مناطق پرخطر و در نتیجه افزایش نرخهای حق بیمه جنگ شد .
عوارض، نه راهکار کاهش بیمه
سدید تأکید میکند که دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، به خودی خود موجب کاهش حق بیمه جنگ نخواهد شد. به گفته وی، اگر این پرداخت صرفاً به عنوان «بهای اجازه عبور» تلقی شود و نه هزینه ارائه خدماتی مانند تأمین امنیت، ارتقای ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی یا سایر خدمات مرتبط، ممکن است از نگاه بیمهگران نشانهای از تداوم نااطمینانی و ریسک در منطقه باشد و در نتیجه هیچ اثری بر کاهش نرخهای بیمه نداشته باشد. در چنین شرایطی، عوارض تنها به هزینهای جدید در کنار حق بیمه جنگ تبدیل خواهد شد.
این کارشناس حقوق حملونقل بینالملل در پایان خاطرنشان میکند که تنها در صورتی میتوان انتظار داشت دریافت عوارض به طور غیرمستقیم بر کاهش نرخهای بیمه اثر بگذارد که درآمد حاصل از آن به صورت شفاف صرف ارتقای امنیت دریانوردی، کاهش واقعی حملات، افزایش توان واکنش و بهبود ایمنی مسیرهای کشتیرانی شود. در این صورت نیز عامل اصلی کاهش حق بیمه، پرداخت عوارض نخواهد بود، بلکه کاهش قابلاندازهگیری ریسکهای جنگی در منطقه، مبنای اصلی کاهش نرخ حق بیمه از سوی بیمهگران خواهد بود.
بر این اساس، ایده اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را میتوان بیش از آنکه راهکاری برای کاهش مستقیم هزینههای بیمه دانست، تلاشی برای ایجاد منابع مالی به منظور ارتقای امنیت و ایمنی دریانوردی تلقی کرد. موفقیت چنین رویکردی نیز به وجود پشتوانه حقوقی، پذیرش صنعت بیمه و مهمتر از همه، کاهش واقعی و قابلاندازهگیری ریسکها وابسته است. از این رو، تأثیر اخذ عوارض بر هزینههای نهایی کشتیرانی، نه صرفاً به اصل دریافت عوارض، بلکه به نحوه اجرای آن، خدمات ارائهشده و ارزیابی بیمهگران از سطح واقعی ریسک در منطقه بستگی خواهد داشت.
