بنادر ایران در رکود؛ تنها یک‌سوم ظرفیت کشور در بهره‌برداری و اقتصاد دریامحور مغفول مانده است

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در تازه‌ترین اظهارات خود، با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت بنادر ایران و عدم بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های دریایی کشور، نسبت به غفلت راهبردی از اقتصاد دریامحور هشدار داد. این وضعیت، در حالی است که بخش قابل توجهی از تجارت ملی به مسیرهای دریایی وابسته است و فرصت‌های عظیم اقتصادی به دلیل رویکردهای سنتی و موانع داخلی و خارجی، از دست می‌رود.

ظرفیت بنادر ایران: گنجینه‌ای نیمه‌خفته در دل خلیج فارس

در نهمین همایش بین‌المللی صنایع فراساحل، دکتر مسعود پل‌مه ضمن ارائه آماری قابل تأمل، فاش ساخت که تنها حدود یک‌سوم از ظرفیت بنادر ایران در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۱۲ بندر تجاری فعال، کشور هنوز نتوانسته است از این مزیت استراتژیک به طور کامل بهره‌برداری کند. سال گذشته، حجم تبادل کالاهای نفتی و غیرنفتی از طریق بنادر کشور به ترتیب ۵۴ میلیون و ۱۰۸ میلیون تن بوده است، در حالی که ظرفیت واقعی بنادر ایران در تجارت دریایی به بیش از ۳۵۰ میلیون تن در سال می‌رسد. این شکاف عمیق میان ظرفیت موجود و بهره‌برداری فعلی، پتانسیل‌های عظیم درآمدزایی و اشتغال‌زایی را بلااستفاده باقی گذاشته است.

ترانزیت دریایی؛ فرصتی بزرگ برای رشد اقتصاد دریامحور

یکی از بزرگترین مزیت‌های جغرافیایی ایران، موقعیت آن در مسیر کریدورهای ترانزیتی جهانی است. دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی به رکود ۲۰ ساله در زمینه ترانزیت کالا اشاره کرد؛ جایی که ایران دو دهه پیش سالانه ۲۰ میلیون تن کالای ترانزیتی را جابجا می‌کرد. این مزیت امروز در سایه بی‌توجهی‌ها، کمرنگ شده است. پل‌مه تأکید می‌کند که با احتساب ۱۰۰ دلار ارزش افزوده برای هر تن کالای عبوری، درآمد ترانزیتی بنادر ایران می‌توانست رقابتی با درآمدهای نفتی باشد و نقش بسزایی در تقویت اقتصاد دریامحور ایفا کند. این ارقام نشان می‌دهد که فرصت‌های اقتصادی عظیمی در این حوزه وجود دارد که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، قابل تحقق است.

فرصت‌های از دست رفته در تنگه هرمز و سهم ناچیز ایران از تجارت دریایی

پل‌مه در ادامه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخت. وی با بیان اینکه روزانه بیش از هزار کشتی از دهانه تنگه هرمز عبور کرده و سالانه ۲۵ میلیون تن سوخت فسیلی از این مسیر جابجا می‌شود، به سهم ناچیز ایران از این حجم عظیم تجارت دریایی اشاره کرد. با وجود اینکه حدود ۵۰ درصد از سواحل خلیج فارس در اختیار ایران قرار دارد و بیش از ۸۰ درصد از کل اقتصاد ملی کشور به دریا وابسته است، ایران نتوانسته است سهم متناسبی از این فرصت‌های اقتصادی جهانی به دست آورد. این مسئله، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان دریایی و توسعه زیرساخت‌های بنادر ایران را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا از این موقعیت ژئواستراتژیک، حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

گذار به اقتصاد هزینه-فرصت: راهکار احیای صنعت دریایی ایران

دکتر پل‌مه یکی از ریشه‌های اصلی این رکود و عدم توسعه اقتصاد دریامحور را تداوم نگاه سنتی و الگوی "هزینه ـ فایده" دولت دانست. به گفته وی، دولت‌ها سالیان متمادی با هدف کسب سود ریالی در مقابل هزینه‌های ریالی، از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌ای در این بخش غفلت کرده‌اند. وی خواستار گذار به الگوی "هزینه ـ فرصت" شد؛ رویکردی که در آن دولت با انجام هزینه‌های اولیه، زمینه را برای نبوغ، اشتغال پایدار و تولید واقعی در صنعت دریایی فراهم می‌کند. این مدل، می‌تواند موتور محرکه نوآوری و رشد چشمگیر در تمامی بخش‌های مرتبط با دریا از جمله کشتیرانی و بنادر ایران باشد.

چالش نیروی انسانی متخصص و موانع توسعه اقتصاد دریامحور

بی‌توجهی به نیروی انسانی متخصص و کارآفرین از دیگر چالش‌هایی است که دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی به آن اشاره کرد. بسیاری از جوانان متخصص ایرانی در حال حاضر در کشورهای منطقه به طراحی و ساخت تجهیزات و سازه‌های دریایی مشغول هستند، در حالی که در داخل کشور، فرصت‌های مشابه برای آنها فراهم نیست. این مهاجرت نخبگان، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی را از کشور خارج کرده و مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده بهینه از ظرفیت بنادر کشور است.

پل‌مه در پایان تأکید کرد که با رفع تحریم‌های خارجی و اصلاح "تحریم‌های داخلی" (اشاره به موانع و بوروکراسی‌های داخلی)، می‌توان اقتصاد دریامحور را به پیشران اصلی توسعه ملی بدل کرد و جایگاه ایران را در شبکه تجارت جهانی ارتقا بخشید. این رویکرد نیازمند همکاری بین‌بخشی و عزم ملی برای بهره‌برداری حداکثری از گنجینه بنادر ایران و پتانسیل‌های بی‌نظیر دریایی کشور است.

مجله حمل و نقل مهتاب