با اعلام ترکیب جدید شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷، نام جمهوری اسلامی ایران در هیچیک از سه دسته اعضای منتخب این نهاد مهم بینالمللی دیده نمیشود. این غیبت، به عقیده کارشناسان، تنها یک خلأ نمادین نیست؛ بلکه به معنای کاهش محسوس نقش تهران در فرآیند حیاتی تدوین استانداردها، مقررات فنی و سیاستهای کلیدی دریانوردی جهانی است و میتواند به واگذاری فضای اثرگذاری منطقهای به رقبایی چون امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه منجر شود.
ترکیب جدید شورای آیمو ۲۰۲۶-۲۰۲۷: بازآرایی قدرت دریانوردی جهانی
مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) که نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست دریایی است، در سیوچهارمین نشست خود در لندن، اعضای جدید شورای آیمو را برای دوره دو ساله ۲۰۲۶–۲۰۲۷ برگزید. این شورا با ۴۰ عضو، نقش محوری در تعیین مسیر سیاستگذاریهای دریایی جهان ایفا میکند و ترکیب آن، نقشه قدرت تصمیمگیری در آیمو را برای دو سال آینده ترسیم میسازد.
شورای آیمو بر اساس کنوانسیون این سازمان، از سه دسته اصلی تشکیل میشود:
دسته A: شامل ده کشور با بیشترین نقش در ارائه خدمات کشتیرانی بینالمللی، که عموماً قدرتهای بزرگ کشتیرانی جهان هستند. در این دوره، کشورهایی نظیر چین، یونان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برگزیده شدند.
دسته B: شامل ده کشور با بیشترین سهم در تجارت دریایی بینالمللی، که بازیگران اصلی اقتصاد و تجارت جهانی محسوب میشوند. استرالیا، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، هلند، اسپانیا، سوئد و امارات متحده عربی اعضای این دسته هستند.
دسته C: شامل بیست کشور که دارای منافع ویژه در حملونقل دریایی و ناوبری بوده و نمایندگی متوازن مناطق مختلف جهان را تضمین میکنند. در فهرست جدید، کشورهایی مانند باهاما، بلژیک، شیلی، مصر، اندونزی، مالزی، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه حضور دارند.
این ترکیب نشان میدهد که موازنه میان منافع کشتیرانی سنتی، مسیرهای اصلی تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه دریامحور، در دوره پیش رو همچنان در کانون تصمیمات شورای آیمو خواهد بود و این شورا سیاستگذاریهای کلیدی در حوزه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، مقررات فنی کشتیها و موضوعات نوظهوری مانند کاهش انتشار گازهای گلخانهای را هدایت میکند.
پیامدهای غیبت ایران در شورای آیمو: افول نقش در حکمرانی دریایی بینالمللی
عدم حضور ایران در فهرست اعضای منتخب شورای آیمو برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷، در هر یک از سه دسته A، B یا C، زنگ خطری جدی برای موقعیت بینالمللی این کشور در حوزه دریانوردی محسوب میشود. از منظر حکمرانی دریایی، این غیبت فراتر از یک نبودِ نمادین است و به طور مستقیم بر توانایی ایران برای اثرگذاری در نهاد بینالمللی تنظیمگر دریانوردی جهان تأثیر میگذارد.
کشوری مانند ایران که دارای سواحل گسترده در خلیج فارس، دریای عمان و خزر است، ناوگان قابل توجه نفتکش دارد، و از ظرفیت ترانزیتی کریدور شمال–جنوب و نقش ژئوپلیتیک در مسیرهای انرژی برخوردار است، نیازمند حضور فعال و مستمر در چنین مجامع بینالمللی است. عدم عضویت در شورای آیمو به معنای:
کاهش سهم ایران در شکلدهی استانداردها و مقررات فنی جهانی کشتیها.
عدم مشارکت مستقیم در سیاستگذاریهای زیستمحیطی دریایی و مذاکرات مربوط به کربنزدایی حملونقل دریایی.
تضعیف توان چانهزنی دیپلماتیک در مسائل مربوط به ایمنی و امنیت دریانوردی و حتی حقوق کشتیرانی.
دسترسی محدودتر به اطلاعات و تحولات روزآمد در حوزه دریانوردی که میتواند بر برنامهریزیهای ملی تأثیرگذار باشد.
چالشهای منطقهای پس از خروج ایران از شورای آیمو: فرصتسوزی برای تهران
در شرایطی که رقبای منطقهای ایران نظیر امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه همگی توانستهاند در دستههای B و C شورای آیمو جایگاه کسب کنند، غیبت ایران به نوعی واگذاری کرسی مهم منطقهای به این رقبا تلقی میشود. این کشورها که با سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای بندری و لجستیکی، در حال تقویت نقش خود به عنوان هابهای دریایی هستند، اکنون فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری مستقیم بر:
کریدورهای تجارت بینالمللی.
سهم بازار بنادر منطقهای.
تعرفههای جهانی حملونقل دریایی.
و حتی معماری آینده حملونقل کانتینری در خلیج فارس و دریای عمان خواهند داشت.
این وضعیت، نه تنها بر جایگاه دیپلماتیک و سیاسی ایران در منطقه اثر میگذارد، بلکه میتواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای تجارت و حملونقل دریایی کشور به دنبال داشته باشد و فرصتهای حیاتی را از دست بدهد.
بازنگری در دیپلماسی دریایی: راهکارهای ایران برای بازگشت به شورای آیمو
برای غلبه بر این چالش و بازیابی نفوذ از دست رفته در نهادهای بینالمللی همچون شورای آیمو، ایران نیازمند یک راهبرد فعالتر و جامع در دیپلماسی دریایی است. این راهبرد باید شامل محورهای زیر باشد:
تقویت حضور نظاممند در نشستهای فنی: صرفنظر از عضویت در شورا، شرکت فعال و ارائه پیشنهادات سازنده در کمیتهها و کارگروههای فنی آیمو میتواند نفوذ کارشناسی ایران را افزایش دهد.
ارتقای شفافیت در دادههای کشتیرانی: بهبود سیستمهای جمعآوری و ارائه شفاف دادههای مربوط به ناوگان کشتیرانی، حجم تجارت دریایی و رعایت استانداردها، میتواند به افزایش اعتماد بینالمللی و اثبات نقش واقعی ایران در دریانوردی کمک کند.
همکاریهای منطقهای و بینالمللی: گسترش همکاریها با کشورهای همسو و ذینفع در جهت منافع مشترک دریایی و ایجاد ائتلافهای منطقهای میتواند به کسب حمایتهای لازم برای حضور مجدد در شورای آیمو یاری رساند.
توسعه زیرساختها و ناوگان دریایی: ادامه سرمایهگذاری و توسعه در بخشهای کشتیرانی، بنادر و صنایع دریایی با رعایت آخرین استانداردها، پشتوانه قوی برای تقویت جایگاه ایران در مجامع بینالمللی خواهد بود.
بازگشت به شورای آیمو نیازمند تلاش مضاعف و رویکردی استراتژیک از سوی نهادهای ذیربط دریایی و دیپلماتیک کشور است تا ایران بتواند سهم شایسته خود را در تنظیم مقررات و آینده دریانوردی جهان دوباره به دست آورد.
مطالب مرتبط
- هوشمندسازی بنادر قشم: تحول عظیم در مدیریت دریایی ایران با آغاز به کار شبکه یکپارچه بندری
- رونق ۵ درصدی عملیات در بندر انزلی با چالش حیاتی نبود اتصال ریلی روبرو است
- واشنگتن با اعطای معافیت شش ماهه، وزن ژئوپلیتیکی بندر چابهار را رسماً به رسمیت شناخت
- با اتمام مراحل پایانی، پروژه ۳۵۰ میلیارد تومانی بندر نخل ناخدا آماده بهرهبرداری میشود