چالشهای ارزی و ضرورت اصلاح ساختار قیمتگذاری در حملونقل ریلی
با اعلام تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی و انتقال تخصیص ارز صنعت ریلی به «تالار دوم»، چهار تشکل اصلی بخش خصوصی حملونقل ریلی در نامهای به وزیر صمت نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند. به گفته این تشکلها، افزایش ناگهانی هزینههای ارزی میتواند هزینه نگهداری ناوگان، خطوط ریلی و تجهیزات ارتباطی را بهطور چشمگیری بالا ببرد و ادامه فعالیت حملونقل بار و مسافر را با چالش جدی مواجه کند.

هشدار تشکلهای ریلی درباره پیامدهای سیاست ارزی جدید
این تشکلها اعلام کردهاند که:
- جهش هزینههای ارزی، نقدینگی موردنیاز برای ادامه فعالیت را افزایش میدهد
- امکان افزایش قیمت بلیت و تعرفه حمل بار وجود ندارد
- این وضعیت با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است و سهم حملونقل ریلی را کاهش میدهد
آنها همچنین با اشاره به سهم ناچیز ۳۰۰ میلیون یورویی صنعت ریلی از سبد ارزی کشور، خواستار تداوم تخصیص حمایتی ارز شدند.
ارز تکنرخی؛ مسیری برای کاهش رانت و فساد
در تحلیل این موضوع، کارشناسان تأکید میکنند که سیاست جدید بانک مرکزی در راستای تکنرخی شدن ارز است؛ سیاستی که هدف آن حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد شفافیت در اقتصاد است. دولت نیز در همین راستا تصمیم گرفته ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت کند.
بر اساس محاسبات رسمی، اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد، منبع اصلی تأمین یارانههای جبرانی است و دولت از این نظر با کمبود منابع مواجه نیست.
پیشنهاد به تشکلهای ریلی: آزادی قیمت خدمات در برابر آزادی قیمت ارز
در این یادداشت تحلیلی تأکید میشود که تشکلهای ریلی بهجای درخواست بازگشت به تخصیص ارز ارزان، باید مطالبهای جدید را مطرح کنند:
- آزادسازی قیمت بلیت مسافری
- آزادسازی تعرفه حمل بار ریلی
به بیان دیگر، «آزادی قیمت خدمات در ازای آزادی قیمت ارز».
اگر دولت نگران فشار بر اقشار کمدرآمد است، باید یارانه مستقیم به مسافران ریلی پرداخت کند؛ همان الگویی که برای کالاهای اساسی اجرا شده است.
مزایای فاصله گرفتن از ارز ارزان دولتی
به باور تحلیلگران، خروج صنعت ریلی از وابستگی به ارز ترجیحی و پذیرش نرخ واقعی ارز، مزایای مهمی دارد:
- کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری
- افزایش آزادی عمل شرکتهای ریلی
- تقویت صنایع پشتیبان و تولیدکنندگان تجهیزات
- شفافیت بیشتر در هزینهها و درآمدها
این رویکرد میتواند به توسعه پایدار حملونقل ریلی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش کمک کند.
مطالبه دوم: دریافت سهم صرفهجویی سوخت
تشکلهای ریلی باید بر اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره پرداخت صرفهجویی سوخت به بخش خصوصی پافشاری کنند؛ موضوعی که سالهاست به دلیل تعلل دستگاههای دولتی اجرا نشده و مانع بازگشت سرمایه به فعالان این صنعت شده است.
جمعبندی
سیاست ارز تکنرخی، اگرچه هزینههای کوتاهمدت صنعت ریلی را افزایش میدهد، اما در بلندمدت میتواند به شفافیت اقتصادی و کاهش رانت کمک کند. شرط موفقیت این سیاست، آزادسازی قیمت خدمات ریلی و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکنندگان است؛ رویکردی که میتواند هم منافع دولت را تأمین کند و هم صنعت ریلی را از وابستگی به ارز ارزان نجات دهد.








