مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً با تشکیل جلسهای ویژه، برنامهها و روند توسعه دریامحور دولت را که بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفته، به دقت مورد بررسی قرار داد. این رویداد که برای فعالان و متخصصان حوزه دریایی کشور خبری بسیار خوشایند بود، از زوایای گوناگونی تحلیل و ارزیابی شده است؛ چرا که ورود مجمع تشخیص به این مبحث، پس از تأخیرهای قابل توجه، نشانهای از جدیت در پیگیری این راهبرد کلان ملی تلقی میشود.
<
>
نقش محوری مجمع تشخیص در ریلگذاری توسعه دریامحور ایران
مهمترین ابعاد این خبر، نفس ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع توسعه دریایی کشور است. فعالان و کارشناسان مدتها بود که انتظار داشتند عالیترین نهاد سیاستگذاری کشور به این عرصه راهبردی ورود کند. این انتظار با توجه به پتانسیلهای بینظیر ایران در بهرهبرداری از سواحل طولانی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، و امکان گسترش تجارت، ترانزیت، گردشگری و صنایع دریایی، کاملاً منطقی به نظر میرسد. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت این بخش به عنوان یکی از محورهای اصلی پیشرفت کشور تأکید دارند. تأخیر در ورود مجمع، تا حدی ناشی از وقایع ناگوار نظیر شهادت رئیسجمهور فقید و فرایند استقرار دولت چهاردهم بود که موجب کندی و حتی توقف در پیگیری برنامههای توسعه دریامحور شد. اما اکنون، با ورود قاطعانه مجمع، امیدها برای سرعت بخشیدن به اجرای این سیاستها احیا شده است.
چالش کندی اجرای سیاستهای اقتصاد دریامحور و عدم اقناع مجمع
نکته قابل توجه دیگر از جلسه مجمع تشخیص این است که گزارشهای ارائه شده از سوی دولت، مجمع را کاملاً قانع نکرده است. این نهاد با درک عمق و اهمیت راهبردی توسعه دریامحور، صرفاً به آمار و گزارشهای کلی بسنده نکرده و با جدیت دستور داده است که دولت در جلسه آتی، گزارشی "دقیق و عملیاتی" از اقدامات خود ارائه دهد. این رویکرد، نه تنها نشان از نظارت دقیق مجمع دارد، بلکه پیامی روشن برای بدنه دولت است که اجرای سیاستهای اقتصاد دریامحور باید از حالت نمایشی خارج شده و به برنامههای اجرایی ملموس تبدیل شود. تحلیلها حاکی از آن است که فعالیتهای دولت چهاردهم در مسیر اجرای این سیاستها، بسیار کند و ناکافی بوده است. به عنوان مثال، تدوین "برنامه سیاستها" که خود کاری است که میتوان در زمانی کوتاه به انجام رساند، پس از چندین دوره ششماهه هنوز به سرانجام نرسیده است. این تاخیر، موجب ناخرسندی عمیق فعالان دریایی شده است.
موانع بنیادین پیش روی پیشرفت در برنامههای دریامحور ایران
اجرای موفق سیاستهای توسعه دریامحور در ایران متکی بر دو ستون اصلی است که هر دو در حال حاضر دچار کاستی هستند:
نبود برنامه مدون و منسجم: علیرغم تأکید بر سیاستهای ابلاغی، هنوز یک برنامه راهبردی جامع و عملیاتی که تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط را در یک مسیر واحد و هدفمند قرار دهد، تدوین و اجرایی نشده است. برنامهای که در پایان دولت سیزدهم ارائه شد، ناقص و شتابزده ارزیابی شده و با گذشت زمان نیز تکمیل نشده است.
فقدان هماهنگی یکپارچه: حوزه دریایی کشور همچنان درگیر عدم هماهنگی میان نهادهای متعدد است. وجود ۱۷ رکن مجزا برای هماهنگی و اجرا، بدون یک پل ارتباطی مستحکم، به پراکندگی بودجهها و فعالیتها منجر شده است. این وضعیت شبیه به "جزایر مستقلی" است که بدون ارتباط مؤثر، از همافزایی لازم برای یک حرکت بزرگ بازماندهاند.
این مشکلات ساختاری به روشنی نشان میدهند که سیاستهای ابلاغی توسعه دریامحور عملاً روی کاغذ مانده و هنوز به تحول چشمگیری در روند و روشهای اجرایی منجر نشدهاند.
چشمانداز آینده و ضرورت آغاز نهضت ملی برای تحقق اقتصاد دریامحور
اگرچه این چالشها به معنای عدم تلاش مسئولان دولتی نیست، اما آنچه در حال حاضر کمبود آن به شدت احساس میشود، یک همافزایی قوی و یکپارچه است که تواناییهای موجود را در یک جهت معین و با شتابی انقلابی برای توسعه دریایی ملموس متمرکز سازد. جامعه دریایی کشور نیازمند یک "نهضت بزرگ" است؛ حرکتی همهجانبه و ملی که بتواند عقبماندگی چندصد ساله ایران در بهرهگیری از پتانسیلهای دریایی خود را جبران کند. این نهضت نه تنها به برنامهریزی دقیق، بلکه به هماهنگی بیبدیل در سطوح عالی نیاز دارد. امید میرود که ورود جدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پافشاری آن بر دریافت گزارشهای دقیق، جرقهای برای آغاز این حرکت عظیم ملی باشد. فعالان دریایی، به جای "همایشبازی" و "تکثیر نمایشگاهها"، چشمانتظار "بالا رفتن بادبان کشتی توسعه دریایی ایران" و اقدامات عملیاتی و تحولآفرین هستند تا مزایای عظیم اقتصاد دریامحور برای تمامی ملت ایران به واقعیت بپیوندد.