اجلاس استانداران ساحلی خزر در رشت، اقتصاد دریامحور را موتور محرکه توسعه پایدار منطقه‌ای معرفی کرد

تصویر: image

نخستین اجلاس استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر در رشت با تأکید بر لزوم توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به کار خود پایان داد. این نشست بین‌المللی که با حضور هیأت‌های عالی‌رتبه از ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شد، «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» را شعار محوری خود قرار داد و بر این نکته صحه گذاشت که توسعه پایدار دریای خزر تنها در گرو همگرایی اقتصادی، علمی و زیست‌محیطی است. این اجلاس نقطه عطفی در مسیر چشم‌اندازهای مشترک کشورهای حاشیه خزر برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بی‌شمار این پهنه آبی است.

اقتصاد دریامحور: ستون فقرات توسعه پایدار دریای خزر

در مراسم اختتامیه این اجلاس، محمد دوستی، معاون وزیر کشور، با اشاره به شرایط کنونی منطقه، رویکردهای اقتصاد دریامحور را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تأمین امنیت، ثبات و رشد منطقه‌ای خواند. وی تصریح کرد که توسعه پایدار دریای خزر و کشورهای حاشیه آن، وابستگی عمیقی به فعال‌سازی بخش خصوصی و مشارکت‌های منطقه‌ای دارد و اتکا صرف به اقتصاد دولتی، پاسخگوی نیازهای فزاینده امروز نیست. تأکید بر پتانسیل‌های نهفته در حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی و گردشگری، نشان از درک عمیق از اهمیت تحرک بخشی به اقتصاد دریای خزر دارد.

افق‌های جدید همکاری و تعاملات منطقه‌ای در خزر

حضور استانداران استان‌های جنوبی ایران در کنار استانداران ساحلی خزر، بر این موضوع تأکید داشت که جمهوری اسلامی ایران نگاهی جامع به توسعه اقتصاد دریامحور در کل کشور دارد و نه فقط در یک منطقه خاص. بیانیه پایانی اجلاس بر گسترش تعاملات در حوزه‌های متنوعی تأکید کرد که بستر را برای همگرایی عمیق‌تر منطقه‌ای فراهم می‌سازد. این محورهای کلیدی عبارتند از:

توسعه همکاری‌های تجاری، کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری دریایی

مشارکت فعال در رویدادهای اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با دریای خزر

حمایت از توسعه پایدار گردشگری و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌ها

بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی منطقه و نوسازی زیرساخت‌ها

حفاظت از منابع زیستی دریایی، مقابله با صید غیرمجاز و آلودگی‌های زیست‌محیطی

انجام مطالعات مشترک برای بررسی علل کاهش سطح آب دریای خزر و ارائه راهکارهای عملی

چالش‌ها و ضرورت‌های هماهنگ‌سازی در حوزه خزر

یکی از موانع اصلی در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی در دریای خزر، تفاوت در استانداردها و مشخصات کیفی کالاها، به‌ویژه در صنایع غذایی است. معاون وزیر کشور بر این نکته تأکید کرد که هماهنگ‌سازی و قاعده‌گذاری مشترک برای این استانداردها، گامی اساسی در هموار کردن مسیر تجارت و افزایش حجم مبادلات خواهد بود. همچنین، مسئله کاهش سطح آب دریای خزر و چالش‌های زیست‌محیطی مرتبط با آن، ضرورت همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا توسعه پایدار دریای خزر تضمین شود. حفاظت از اکوسیستم منحصربه‌فرد این دریا و مبارزه با آلودگی‌ها و صید بی‌رویه، مسئولیت مشترک تمام کشورهای همسایه است.

گیلان: بستری برای همگرایی و آینده اقتصاد دریایی

میزبانی موفق استان گیلان از نخستین اجلاس استانداران ساحلی خزر، نقش استراتژیک این استان در پیوندهای منطقه‌ای را برجسته می‌سازد. گیلان با موقعیت جغرافیایی ویژه و دسترسی به دریای خزر، می‌تواند به کانون اصلی برای اجرایی شدن تصمیمات این اجلاس و پیشبرد اهداف اقتصاد دریامحور تبدیل شود. این اجلاس نه تنها یک فرصت برای تبادل نظر، بلکه سرآغازی برای پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های متقابل است که در نهایت به نفع رشد اقتصادی و توسعه پایدار دریای خزر و کشورهای ذینفع خواهد بود.

مجله حمل و نقل مهتاب


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا