چنگیز شکوری، کارشناس ارشد ژئوپلیتیک، نشست اخیر استانداران استانهای ساحلی دریای خزر را سرآغاز شکلگیری یک «منطقه گرایی جدید دریامحور خزریان» دانست. به گفته او، این رویکرد تازه میتواند نقش محوری دریای خزر را نه تنها در اقتصاد کشورهای ساحلی، بلکه در ژئوپلیتیک گستردهتر مناطق پیرامونی، از شرق آسیا و قفقاز گرفته تا اروپا و شبهقاره هند، پررنگتر سازد و زمینهساز توسعه دریامحور خزر برای همگان شود.
[
]
خزر: محور تحولات جدید در توسعه دریامحور منطقهای
این کارشناس ارشد معتقد است که اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر فراتر از یک رویداد دیپلماتیک صرف، نشاندهنده تولد یک «منطقه گرایی جدید دریامحور» است که برپایه منافع و چالشهای مشترک شکل گرفته. دریای خزر که بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان به شمار میرود، همیشه از نظر ژئوپلیتیک اهمیت فراوانی داشته است. این دریا نه تنها پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) را به هم پیوند میدهد، بلکه به دلیل موقعیت استراتژیک، بر مناسبات اقتصادی و امنیتی کشورهای دورتر نیز تأثیرگذار است. طرح «خزریان» در این چارچوب، فرصتی برای تعریف مدل جدیدی از همکاری است که توسعه پایدار و صلحآمیز منطقه را هدف قرار داده و میتواند در پیوند تجارت شرق و غرب، نقشآفرینی کند.
دیپلماسی استانی؛ راهبردی نوین برای همگرایی و توسعه دریامحور خزر
شکوری تأکید میکند که دیپلماسی منطقهای در سطح استانها، کارآمدتر از تفاهمنامههای کلی در سطح ملی عمل میکند، زیرا امکان تعامل مستقیم و ایجاد اعتماد متقابل بر بستر سوابق تاریخی و فرهنگی مشترک را فراهم میآورد. اجلاس استانداران، بستری پایدار برای همکاریهای تجاری، اقتصادی و ترانزیتی فراهم ساخته است. گیلان، به عنوان میزبان این اجلاس، اکنون به مهد این رویکرد جدید دریامحور تبدیل شده و نقشی کلیدی در همگرایی و تبادل تجربیات بین استانهای ساحلی ایفا میکند.
یکی از مهمترین ابعاد این همکاریها، تکمیل و بهرهبرداری حداکثری از پتانسیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب است. این کریدور حیاتی، ایران را به گذرگاهی استراتژیک برای اتصال هند و جنوب شرق آسیا به روسیه و اروپا تبدیل میکند و استانهای حاشیه دریای خزر در این مسیر، نقش بنیادین دارند. توسعه این کریدور میتواند حجم ترانزیت کالا را به شکل چشمگیری افزایش داده و اقتصاد دریای خزر را متحول سازد و جایگاه ایران را در معادلات تجارت جهانی تقویت کند.
تقویت زیرساختها و توسعه لجستیک دریامحور: ضرورتی برای خزر پویا
برای تحقق چشمانداز «منطقه گرایی دریامحور خزریان»، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک امری حیاتی است. راههای دریایی، خطوط راهآهن، آزادراهها و بزرگراهها، شریانهای اصلی تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه هستند. این توسعه شامل موارد کلیدی زیر است:
تجهیز و مدرنسازی بنادر ساحلی (مانند بنادر انزلی، آستارا و امیرآباد در ایران) برای افزایش ظرفیت پذیرش و تخلیه بار.
ساماندهی و استانداردسازی ایستگاههای حملونقل چندوجهی به منظور تسهیل و تسریع فرآیند انتقال کالا.
توسعه و بهروزرسانی ناوگان حملونقل دریایی و ریلی برای پاسخگویی به حجم فزاینده مبادلات.
این اقدامات نه تنها به افزایش صادرات و واردات کمک میکند، بلکه زمینه را برای رونق صنعت گردشگری دریایی و زمینی در کشورهای حاشیه خزر فراهم میآورد. بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استانهای ساحلی، فرصتی بینظیر برای ایران و همسایگانش در جهت گسترش ارتباطات اقتصادی و دستیابی به توسعه دریامحور پایدار است.
چالشهای زیستمحیطی؛ مانع یا محرک همکاری در توسعه دریامحور خزر؟
در کنار فرصتهای اقتصادی، دریای خزر با چالشهای جدی زیستمحیطی دست و پنجه نرم میکند که همکاریهای منطقهای را اجتنابناپذیر میسازد. مسائلی نظیر کاهش سطح آب دریا، خشک شدن تالابها، آلودگیهای نفتی ناشی از استخراج و حملونقل، ورود بیرویه فاضلابهای شهری و صنعتی، تهدید جدی برای آبزیان منحصربهفرد این دریا (همچون گونههای خاویاری) و تغییرات اقلیمی، نیازمند راهحلهای مشترک و تعهد منطقهای هستند. این چالشها میتوانند به جای مانع، محرکی برای همگرایی بیشتر کشورها در راستای مدیریت پایدار منابع و حفاظت از اکوسیستم آسیبپذیر دریای خزر باشند. بدون یک برنامه جامع و هماهنگ، دستاوردهای اقتصادی نیز در بلندمدت با تهدید مواجه خواهند شد، چرا که سلامت محیط زیست، زیربنای هرگونه توسعه دریامحور پایدار است.
آینده منطقه گرایی دریامحور خزر؛ چشماندازی برای دولت چهاردهم
اجلاس استانداران حاشیه خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای»، نشاندهنده آغاز فصلی تازه در دیپلماسی منطقهای ایران است. این نشست نقش دولتهای محلی را در تقویت تفاهمات فرهنگی، گسترش مبادلات اقتصادی و رونق گردشگری پررنگتر کرده و به تعمیق پیوندهای انسانی و فرهنگی میان مردم این کشورها منجر شده است. به گفته شکوری، این اجلاس به دلیل تأکید بر همکاریهای عملیاتی و تقویت نقش استانداران، در تاریخ دیپلماسی منطقهای ایران به نام دولت چهاردهم ثبت خواهد شد و میتواند الگویی برای توسعه دریامحور خزر در سالهای آتی باشد. این رویکرد، فرصتی برای ایران است تا جایگاه خود را به عنوان بازیگری فعال و پیشرو در منطقه خزر بیش از پیش تثبیت کند و منافع ملی خود را از طریق همکاریهای منطقهای حداکثر سازد.
مطالب مرتبط
- قشم، پیشران اقتصاد دانشبنیان دریامحور ایران؛ جزیرهای با ظرفیتهای راهبردی بیبدیل
- اجلاس استانداران ساحلی خزر در رشت، اقتصاد دریامحور را موتور محرکه توسعه پایدار منطقهای معرفی کرد
- جمهوری آذربایجان آماده سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی ایران است
- جمهوری آذربایجان آماده سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی ایران است