در سال دوم اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور، کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران و مجموعه‌ای از تشکل‌های دریایی و لجستیکی کشور با انتشار بیانیه‌ای مشترک، بر لزوم هم‌افزایی موثر میان دولت و بخش خصوصی تاکید کردند. این اطلاعیه شش‌ماده‌ای که در نشست اخیر این کمیسیون به تصویب رسید، خواستار تشکیل یک "شورای عالی توسعه دریا‌محور" در کشور شد تا از این طریق، سازوکارهای واقع‌بینانه و یکپارچه‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ترسیم شود.

توسعه دریا‌محور: راهبردی حیاتی برای اقتصاد ایران

"توسعه دریا‌محور" به معنای بهره‌برداری جامع و پایدار از ظرفیت‌های دریا، سواحل و پسکرانه‌ها برای رشد اقتصادی و اجتماعی است. این رویکرد می‌تواند شامل توسعه بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و حمل‌ونقل ترکیبی باشد. از این رو، تاکید بر تشکیل شورای عالی توسعه دریا‌محور، گامی مهم در جهت هم‌سوسازی تلاش‌ها و رفع ناهماهنگی‌های موجود در این حوزه حیاتی است. این شورا می‌تواند با تجمیع دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، مسیر را برای دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در زمینه اقتصاد دریایی هموار کند.

موانع و چالش‌های کلیدی در مسیر توسعه دریا‌محور ایران

در پنجمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی الزامات مشارکت تشکل‌های دریایی و لجستیکی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به دریا برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به صراحت به برخی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه دریا‌محور اشاره کردند. این چالش‌ها که سال‌هاست بر سر راه پیشرفت این بخش قرار گرفته‌اند، نیاز به یک بازنگری جدی و برنامه‌ریزی منسجم دارند:

کثرت و تداخل مقررات: وجود حدود ۴۰۰ مقرره زائد و موازی در فضای کسب‌وکار دریایی و لجستیکی که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و کندی فرآیندها شده است.

ضعف زیرساخت‌ها: به ویژه در بنادر جنوبی کشور و عدم اتصال کافی آن‌ها به شبکه ریلی، که مانع اصلی در توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و ترانزیت کالا محسوب می‌شود.

ناهماهنگی نهادی: عدم انسجام و هماهنگی کافی میان نهادهای ذی‌ربط دولتی، که به طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز و نبود مدل‌های نوین مشارکت منجر شده است.

نبود حمایت کافی: بخش دریایی در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی از حمایت دولتی کمتری برخوردار است، در حالی که پتانسیل‌های عظیمی برای رشد دارد.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور (۱۶ آبان)، تاکید کرد که ناهماهنگی‌ها و نبود مدل‌های نوین مشارکت، بیشترین آسیب را به پیشبرد این سیاست‌ها وارد کرده است. وی تنها پیشرفت نسبی را در تصویب سرمایه‌گذاری در چابهار دانست و پیشنهاد کرد این تجربه به عنوان الگوی ملی در نظر گرفته شود.

توسعه دریا‌محور بدون مشارکت بخش خصوصی ناممکن است

نماینده وزارت امور خارجه در این نشست، حسین داوری، بر اهمیت نقش حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران تاکید کرد و گفت که ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود. وی با اشاره به ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۷ استان ساحلی ایران، ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور را برای تبدیل شدن به یک موتور رشد و محرک توسعه ملی در حوزه دریا‌محور یادآور شد. داوری تصریح کرد که در این مسیر، دولت نقش سیاست‌گذار را ایفا می‌کند و بدون مشارکت فعال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند توسعه ناقص خواهد بود. وی همچنین به تمدید معافیت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد که فرصتی مناسب برای احیای ظرفیت‌ها فراهم آورده است.

چنگیز خناری، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک، نیز گزارشی از وضعیت حمل‌ونقل کالا ارائه داد و از کاهش ۱۱ درصدی جابه‌جایی کالا در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد که عمدتاً به دلیل رویدادهای خردادماه بوده، اما رشد ۷ درصدی در تیرماه را نشان می‌دهد. وی همچنین به چالش‌های ترانزیت با افغانستان و تلاش‌های دولت برای تدوین سند ملی ترانزیت و اجرای ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون برنامه هفتم برای تسهیل حمل‌ونقل اشاره کرد. خناری تاکید کرد که بنادر مهمی چون شهید رجایی با سهم ۶۰ درصدی در تجارت دریایی کشور، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای بخش خصوصی دارند، اما اتصال ریل به بنادری مانند چابهار هنوز به طور کامل محقق نشده است.

اطلاعیه شش ماده‌ای: نقشه راه اتاق تهران برای توسعه دریا‌محور

در پایان این نشست، اطلاعیه مشترک کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های دریایی و لجستیکی ایران در خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور، که در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ صادر شده بود، قرائت شد. این اطلاعیه، که با حمایت سایر انجمن‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی همراه است، شش بند کلیدی را برای توجه مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی جهت تحقق اهداف راهبردی کشور در نظر گرفته است:

• تشکیل شورای عالی توسعه دریا‌محور: ایجاد شورایی متشکل از سازمان‌ها و نهادهای دولتی، اتاق بازرگانی تهران، و تشکل‌های صنفی و انجمن‌های حمل‌ونقلی تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، به منظور دستیابی به اهداف برنامه پنج ساله هفتم و همگرایی با تحولات اقتصادی نوین جهانی.
• تعیین نقشه راه جامع: تدوین نقشه راه کوتاه، میان و بلندمدت مبتنی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه.
• گسترش حمل‌ونقل ترکیبی: توسعه اقتصاد دریا‌محور همراه با گسترش شبکه حمل‌ونقل ترکیبی (دریا – ریل – جاده) برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها.
• مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری: حضور فعال بخش خصوصی و دولتی در تدوین سیاست‌های راهبردی به منظور یکپارچه‌سازی و کارآمدسازی فرآیندها.
• تسهیل همکاری‌های بین‌المللی: بسترسازی برای همکاری و سرمایه‌گذاری با شرکای خارجی و حفظ ثبات منافع بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
• نقش‌آفرینی اتاق تهران: مشارکت اتاق تهران در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه بندری و ترانزیتی با نگاه توسعه دریا‌محور.

این بیانیه به وضوح نشان می‌دهد که بخش خصوصی کشور به دنبال ایجاد یک ساختار هماهنگ و پویا برای به فعلیت رساندن پتانسیل‌های بی‌شمار "اقتصاد دریا‌محور" است، تا ایران بتواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود به بهترین نحو برای رشد و توسعه پایدار بهره‌برداری کند.

مجله حمل و نقل مهتاب

---

مطالب مرتبط

• CMA CGM با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری، افق‌های تازه در توسعه بندر اسلامی جده می‌گشاید
• افتتاح بندر صیادی ابوخضیر شادگان؛ افقی نو برای شکوفایی اقتصاد دریامحور خوزستان
• بازیگران جدیدی در بندر لاذقیه سوریه؛ سرمایه‌گذاری مشترک امارات و فرانسه ابعاد ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد
• اولین کتابخانه دریایی ایران، افقی نوین در ترویج فرهنگ و حفاظت از دریا گشود