جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از هزاران کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به دو پهنه آبی استراتژیک خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، همواره از ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری دریامحور برخوردار بوده است. با این حال، سالها این پتانسیل عظیم به دلایل مختلف از جمله پیچیدگیهای اداری و عدم هماهنگی نهادی، آنگونه که شایسته است، به کار گرفته نشده است. اکنون، با روی کار آمدن قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرصتی تاریخی برای احیای نقش دریا به عنوان پیشران توسعه ملی و ارتقای گردشگری دریامحور به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور فراهم آمده است.
ظرفیتهای بینظیر ایران برای گردشگری دریامحور و چالشهای گذشته
ایران با سواحل متنوع، جزایر متعدد با ویژگیهای طبیعی و فرهنگی منحصربهفرد، و دسترسی به مسیرهای حیاتی حملونقل بینالمللی، گنجینهای از فرصتها را در اختیار دارد. دههها این مواهب الهی عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته و بخش عمدهای از آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهویژه در حوزه گردشگری دریامحور، قرار نگرفته است. فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، تعدد دستگاههای تصمیمگیرنده، و نبود یک مدیریت یکپارچه، سرمایهگذاران بخش خصوصی را دلسرد کرده و مانع از بالفعل شدن این ظرفیتها شده بود. این امر در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد توسعه پایدار در این بخش تنها با مشارکت فعال جوامع محلی و تسهیل سرمایهگذاری محقق میشود.
تصویر: 
تحول قانونی در مسیر توسعه گردشگری دریامحور: نقش برنامه هفتم
ورود کشور به مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک نقطه عطف برای گردشگری دریامحور به شمار میرود. بر اساس بند «ج» ماده ۸۳ این قانون، اختیارات و فرآیندهای کلیدی به شوراهایی در هر استان ساحلی تفویض میشود. این شوراها که با ریاست وزیر کشور یا نماینده او و عضویت مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (به عنوان دبیر) و سایر نهادهای مرتبط تشکیل میشوند، مسئولیت تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در توسعه سرمایهگذاریهای ساحلی و دریایی را بر عهده دارند.
این رویکرد جدید، که به نوعی «چابکسازی حکمرانی گردشگری دریامحور» محسوب میشود، امکان تصمیمگیری سریع و متمرکز را در استانها فراهم میآورد. صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، پاسخ به استعلامات، تعیین نحوه واگذاری عرصه و قراردادها و همچنین استفاده ترکیبی از اسکلهها برای مقاصد گردشگری، همگی به این شوراها واگذار شده است. این گام میتواند موانع بوروکراتیک گذشته را از میان برداشته و رغبت بخش خصوصی را برای ورود به این عرصه افزایش دهد.
ترسیم نقشه راه گردشگری دریامحور: از دستورالعمل اجرایی تا مشارکتهای بومی
در راستای اجرای این بند قانونی، کارگروهی متشکل از معاونت گردشگری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط، در حال تدوین یک دستورالعمل جامع اجرایی برای گردشگری دریامحور هستند. این دستورالعمل که به زودی پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد، اهداف کلیدی زیر را دنبال میکند:
تعریف دقیق محدودههای ساحلی و پهنههای قابل بهرهبرداری برای گردشگری.
مشخص کردن مراحل و مهلتهای پاسخ به استعلامات و شیوه واگذاری عرصهها.
ایجاد چارچوبهای زیستمحیطی و الزامات حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و ساحلی.
این سند اجرایی به عنوان نخستین نقشه راه توسعه گردشگری دریامحور کشور، با سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری نیز کاملاً منطبق است. سیاستهایی که بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه، دوبرابر کردن نرخ رشد اقتصاد دریامحور، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید دارند. این پیوند، زمینه را برای حضور پررنگتر جوامع محلی و بخش خصوصی در زنجیره ارزش گردشگری دریامحور فراهم خواهد کرد و با ارائه بستههای پیشنهادی ویژه از جمله آموزش نیروی انسانی، تسهیلات کمبهره، حمایت از بومگردیهای ساحلی و توسعه فعالیتهای ورزشی و آبی مانند غواصی، قایقرانی، کایتسواری و پاراسل، مشارکت گسترده مردم را تضمین میکند.
افق روشن گردشگری دریامحور: چشمانداز و الزامات تحقق
با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد، مسیرهای ترانزیتی بینالمللی و تنوع اقلیمی در مناطق ساحلی و جزیرهای، ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریامحور در منطقه را در کمتر از یک دهه دارد. تحقق این چشمانداز بلندمدت نیازمند همافزایی مستمر میان دستگاههای اجرایی، اعتماد به توانمندیهای مدیریتی استانها، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ارتقای مهارتهای انسانی و صیانت جدی از محیط زیست دریایی است. معاونت گردشگری کشور، با حمایت هیئت دولت، مصمم است گردشگری دریامحور را به یکی از ارکان محوری اقتصاد کشور بدل ساخته و استانهای ساحلی را به پیشگامان تحول در صنعت گردشگری ایران تبدیل کند. این مسیر نه تنها به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای ارزی کمک میکند، بلکه نقش ایران را در معادلات منطقهای و جهانی ارتقا داده و گامی راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن سرزمینی خواهد بود.
مطالب مرتبط
- اولین کتابخانه دریایی ایران، افقی نوین در ترویج فرهنگ و حفاظت از دریا گشود
- نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال به آبهای سرزمینی ایران منحرف شد
- بنادر ایران در رکود؛ تنها یکسوم ظرفیت کشور در بهرهبرداری و اقتصاد دریامحور مغفول مانده است
- شفافیت در مدیریت منابع؛ راه آهن جمهوری اسلامی ۷۲۲ تن ضایعات فلزی خود را در بورس کالا به فروش میرساند